vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات 108، 109 و 110 درس‌گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ های 27، 28 و 29 فروردین ماه 1397 برگزار شد، در ابتدا با توجه به آنچه در جلسات گذشته بیان شد، ودیعه گذاشتن نقود در بانک ها را در قالب عقد مضاربه شرعاً و عرفاَ مجاز دانست و به مطلب آیت الله خویی در مورد ضامن شدنِ عامل، نسبت به خسارت، اسنتاد کرد و آن را صحیح دانست.

وی سه نوع مضاربه در بانک را مطرح کرد و گفت: یا مضارب، بانک است یا مضارب، جماعتی از تجار و بانک واسطه است و یا مضارب، بانک و جماعتی از تجار هستند. قسم اول در جلسات قبل شد و در ادامه به بررسی موارد دو و سه پرداخت.

استاد درس خارج حوزه علمیه قسم دوم را حالتی دانست که بانک به عنوان طرف سوم عقد ضامن می شود و تصریح کرد: چنین حالتی جایز است. به این قسم «شرط نتیجه» می گویند. یعنی صاحبین مال یک طرف و تجار در طرف دیگر باهم عقد مضاربه را می بندند به شرط این که بانک ضامن پول باشد و به صرف انشاء عقد مضاربه بانک ضامن می‌شود.

مدرس فقه بانکداری در ادامه به بررسی اشکالات وارده بر قسم دوم پرداخت و به آن ها پاسخ داد و گفت: بانک فقط ضامن است پس چگونه مستحق بهره برداری از سود می باشد؟ در جواب گفته شد که بانک اجرت نظارتش را می گیرد.

تقریر این دروس در ادامه می آید:

ماهیت ودیعه

تحصل مما ذکرنا که ماهیت به ودیعت گذاشتن نقود در نزد بانک ها چه به شکل کوتاه مدت یا بلند مدت مضاربه شرعی است و اگر شرایط عرفی و شرعی در این مضاربه رعایت شود مشروعیتش محرز است و باعث توسعه اقتصادی در حکومت اسلامی می شود.

از نظر جعل خسارت بر عهده بانک مشکلی ندارد و موید این مطلب فرمایش آیه الله خویی است در منهاج ج 2 ص 125: «نعم لو اشترط علی العامل ان یتدارک الخساره من الکیس اذا وقع صح و لا باس» و کذا تلمیذه در منهاج ج2 ص198 این مطلب را می فرمایند.

اقسام مضاربه در بانک

آنچه که قابل تصور است در مضاربه بانک سه قسم است: قسم اول، این که مضارب(عامل)، بانک باشد. قسم دوم، این که مضارب و عامل جماعتی از تجار باشند و مردم هم پول در اختیار بانک بگذارند ولی بانک جنبه واسطه گری داشته باشد. قسم سوم، مضارب یعنی عامل بانک همراه با جماعتی از تجار به شکل اشتراک عمل نماید.

قسم اول، همان مطالبی بود که گذشت. قسم دوم، بانک طرف سومی در مضاربه می باشد که به عنوان شرط ضمن عقد یا به عنوان عقد مستقل ضامن محسوب می شود. چنین قسمی بر اساس قواعد جایز است به این شکل که در ضمن عقد مضاربه عقد دیگری شکل می گیرد با نام ضمان و گاهی هم تعبیر می شود به عنوان شرط نتیجه.

شرط نتیجه

مقصود از شرط نتیجه در فقه این است که با تحقق پیدا کردن عقدی غایت و هدفی در ضمن آن عقد شکل بگیرد که خودش عقد دیگری باشد ولی نیاز به انشاء صیغه نداشته باشد که عقد ضمان چنین است لذا تصور شرط نتیجه در ما نحن فیه به این شکل است که مودعین یعنی صاحبین مال یک طرف و تجار طرف دیگر باهم عقد مضاربه را می بندند به شرط این که ضامن پول باشد که به صرف انشاء عقد مضاربه ضمان بانک شرط نتیجه می شود.

لذا چنین شرط نتیجه ای در باب نکاح صحیح نیست مثلا کسی بگوید این کتاب را به تو می فروشم به شرط این که دخترت همسر پسرم بشود. این شرط صحیح نیست چون خود نیاز به انشاء مستقل دارد. ولی در جایی که زوجه در عقد نکاح شرط کند که من وکیل در طلاق باشم مطلقا اینجا شرط نتیجه صادق است اینجا وکالت به عنوان شرط نتیجه می شود.

برخی اشکالات مضاربه در بانک

اشکالات قسم دوم که بانک واسطه باشد بین طرفین مضاربه؛ اشکال اول: اگر گفته شود که شخص اجنبی یعنی بانک نسبت به مضاربه چگونه مستحق بهره برداری از سود مضاربه است با این که فقط ضامن اموال می باشد و سود بین تجار و صاحبان مال تقسیم می شود و بانک هیچ نوع مشارکتی در اصل مضاربه ندارد. جواب: آنچه بانک دریافت می کند اجرت نظارتش می باشد که از طرف صاحبان مال به او داده می شود.

اشکال دوم: اجرتی که بانک می گیرد اولا باید معلوم باشد با فرض این که معلوم نیست با فرض این که معلوم نیست و ثانیا اجرت را در حین عقد مضاربه که اجاره را همراه دارد به ملکیت بانک در می آورند با فرض این که هنوز ربحی حاصل نشده است یعنی در زمان عقد مضاربه ربحی وجود ندارد در نتیجه تعیین اجرت معلق محل اشکال است.

جواب: آنچه در بحث اجیر بودن بانک مطرح است ظاهرش اجاره است ولی باطنش جعاله است این حرف شهید صدر در «البنک لا ربوی» می باشد به این شکل که مقدار اختصاص داده شده از سود به بانک از طرف صاحبان پول و همچنین از طرف تجار عنوان جعاله را پیدا می کند و آن مقدار را به عنوان این که بانک مشرف بر مضاربه است متعاملین معین می نمایند و جهل به جُعل در باب جعاله مشکلی ندارد به جهت این که جُعل در حین انشاء جعاله لازم نیست به ملکیت بانک در آید و می تواند ملکیتش بعد از کامل شدن مضاربه تحقق پیدا کند و فرض ما هم این است که بانک مالک مقداری از ربح می شود بعد از کامل شدن و نتیجه دادن مضاربه و این مطلب را شهید در کتاب «البنک لا ربوی ص206» به عنوان پاسخ از اشکال بیان فرموده است و به نظر ما کلام متین و قابل دفاع می باشد و محتوای روایات متعددی این مطلب را اثبات می کند.

صحیحه محمد بن مسلم: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ «فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ». صحیحه زراره: «قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يُعْطِي الْمَتَاعَ فَيَقُولُ مَا ازْدَدْتَ عَلَى كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ».

و نظیر این روایات مواردی دیگری هم هست که دلالت دارند بر این که جعل جزئی از ثمن قرار می گیرند بر فرضی که ثمن بر مقدار معین شده بیشتر بشود و این زیادت مجهول می باشد و علاوه بر این که مجهول می باشد حین الجعل مملوک نیست بلکه بعد از کامل شدن معامله ملکیت تحقق پیدا می کند. پس روایات دلالت دارند بر جواز قرار دادن حصه غیر معینه یا معینه برای بانک که واسطه در مضاربه می باشد.

تتمه

امکان دارد دو صورت دیگری برای قسمت دوم (جایی که بانک واسطه است) تصور کرد. صورت اول: بانک شرط کند که صاحب مال و تاجر عامل مالک حصه معینی باشند مثلا درصدی را مشخص کنند به طوری که حصه ای از آن سود نصیب بانک گردد آن هم بر مبنای شرط نتیجه مثلا عقد صلح شکل بگیرد این شرط درست است و قابل تصور است به جهت عموم ادله وفاء به شروط.

اشکال1: این تملیک، تملیک معلق است به جهت این که حین عقد مضاربه و اشتراط بانک سودی موجود نیست و تملیک معلق بر ظهور ربح صحیح نمی باشد. جواب: تملیک امر اعتباری است به وسیله انشاء و قصد تحقق پیدا می کند و هر امر اعتباری در ضمن عقد قابلیت لحاظ دارد و به این جهت در روایات شاهد و نظیر فراوان برای تملیک معلق مشاهده می شود مثل دو روایتی که خوانده شد.

اشکال2: صاحب مال و تاجر هنوز مالک ربح نشده اند چگونه تملیک به بانک کنند. جواب: تملیک در عالم جعل نیاز به مالکیت ندارد (ملاک در بانک تملیک مالکیت مملِّک است در ظرف تملیک خارجی انشاء شده نه در ظرف جعل و انشاء تملیک)./906/232/ح

مقرر: امیر حسین عطاری